در پنجمین دادگاه پرونده جدید پتروشیمی چه گذشت؟ | ضبط وثیقه ۳۰ میلیاردی یک متهم

قاضی مسعودی مقام رییس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، در ابتدای پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین جدید پتروشیمی، از وکیل مدافع متهم خرمی خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را مطرح کند.

قاضی مسعودی مقام در ادامه تمام مطالب متهم خرمی در جلسه قبل را کذب خواند و اظهار کرد: سازمان بورس ادله ایشان را رد کرده است و ادله اثباتی در پرونده موجود است. ایشان ۱۲۷۴ تن تحویل گرفته و ۲۰ تن بحث آف‌گرید بوده است.

وی خطاب به متهمین و وکلای آنها گفت: فکر نکنید موضوع تخصصی است و ما اطلاعات نداریم، بلکه به اندازه کافی اطلاعات لازم داریم و مطالبی که آقایان و وکلا ذکر می‌کنند را داریم.

وی افزود: وکلای مدافع و موکلان در بیان دفاعیاتشان صادق باشند. خواهشمندیم که دفاعیات با رعایت اصل صداقت باشد.

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم خرمی با حضور در جایگاه در دفاع از موکلش اظهار کرد: فراموش نکنیم که قیمت فروش پِت بر اساس قیمت جهانی دلار است و بر اساس قیمت یارانه‌ای دلار نیست. اعمال تحریم و کاهش ارزش پول ملی از عواملی است که کشورهای همسایه هم به ایران هجوم آوردند تا مواد اولیه را از ایران خریداری کنند.

وی افزود: از دیگر مواردی که در کیفرخواست مطرح شده افزایش ۲‌.۵ برابری مواد اولیه است. از سوی دیگر در سال ۹۷ هر کسی که بیشتر خرید می‌کرده را تشویق می‌کردند.

وکیل متهم خرمی گفت: با توجه به ضمانت اجرای فوق اگر در دو مرحله متوالی خارج از شبکه کالا عرضه شود جلوی آن گرفته می‌شود و سوال این است که چرا این اقدام صورت نگرفته و حداقل اخطار ندادند. همچنین می‌توانم بگویم به همان اندازه گزارش نادرست بوده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم خرمی گفت: یعنی اینکه اخطار می‌دادند که جرمی انجام ندهید؟

وکیل متهم خرمی پاسخ داد: یعنی اینکه اخطار ندادن هم به همان اندازه می‌تواند موثر باشد.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما مدارک را ندیدید و مدارک آن در مقابل من است. اینکه از سال ۹۶ به شما اخطار بدهن که این کار را نکنید و مواد اولیه را در جای دیگر نفروشید، نمی‌شود.

وکیل متهم خرمی گفت: مدرک را به من ارائه دهید.

قاضی جلسه بیان کرد: حتی بارنامه‌ها هست و فکر می‌کنند که کسی متوجه نمی‌شود، خیلی از آقایان جعل بارنامه کردند و اگر پرونده را درست بخواهند همه در پرونده هست.

وکیل متهم خرمی در رابطه با موضوع ادله اختصاصی اتهام اظهار کرد: در مورد موکلم دو موضوع مطرح است که یکی انحراف کالا از فروش بوده و موضوع دیگر فروش خارج از شبکه توسط موکل است. قبل از رد این دو اتهامات نکته را مطرح می‌کنن که در خصوص اطلاعات واصله در سال ۹۶، اگر اثبات تخلف موکل است آید نباید مدارکی در پرونده باشد؟ یا اینکه محکومیت در این مورد داشته باشیم و مولوی باشد که من ۱۴۰۰ تن را نمی‌توانم قبول کنم.

وی افزود: مهمترین نقض کیفرخواست فقدان استعلام از پتروشیمی است.

وکیل متهم خرمی در خصوص بارنامه‌های ساختگی گفت: در کیفرخواست ۷ فقره بارنامه ساختگی قید شده است، یک جا ۷۵ بارنامه و جای دیگری ۱۳ تا قید شده است. من مدارک ۷ بارنامه ساختگی را می‌خواهم.

وی افزود: ارسال بارنامه از شهید تندگویان دارای کد اقتصادی است و رسید بارنامه از موکل وجود ندارد. حداقل رسید راننده‌ای که در کرج تحویل شده را به ما ارائه دهید.

وکیل متهم خرمی اظهار کرد: نسبت به ۷ بارنامه گفته‌اند که انحراف داشته که موکل در مورد بارنامه ۶۱۶۱ توضیح داده است. نمی‌شود که هم بارنامه من وجود داشته باشد و هم بارنامه شما. اگر موکلم جاعل هست بر این اساس حکم دهید.

وی افزود: هر ۷ کالا را ملاحظه بفرمایید. محل تخلیه بار قزوین است که در این خصوص عنایت فرمایید که اگر اشتباه می‌کنم در جلسه بعد توضیحات را ارائه کنم.

وکیل متهم خرمی گفت: موکل در تمام تحقیقات خود صراحتا منکر بوده و گفته که من انحرافی در بار نداشته‌ام.

وی در خصوص موضوع انحراف گفت: ضابطین دادگستری هم از کارخانه بازدید کردند و در نظریه کارشناسان اعلام شد که هیچ مواد اولیه‌ خارج از شبکه‌ای توسط موکل من عرضه نشده است.

وکیل متهم خرمی گفت: در خصوص فروش مواد اولیه ۳ نفر ذکر شده که من نام آزادی را اعلام می‌کنم ولی موکلم هیچ ارتباطی با وی نداشته است و موکلم فقط با دولابی، عسگری و خندانی ارتباط داشته است.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: موکل شما تا ۲۱۲ درصد گران فروشی داشته و بحث سبدی که ذکر کرد هیچ معنایی ندارد و ما آن را استعلام کرده‌ایم.

در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان اظهار کرد: گرفتن سهمیه بورس کالا و فروش آن با نرخ آزاد جرم است و موکل شما خود از این جرم خبر داشته است.

وی افزود: درباره خرید متهم با آقای آزادی باید بگویم که مراودات این دو فرد با یکدیگر در کیفرخواست آمده است.

حسینی در ادامه گفت: خریداران پتروشیمی اظهار کرده‌اند که با متهم مراوده داشتند. در هشت کامیون میزان ۲۲ تن مواد پتروشیمی آقای دولابی فروخته شده است و خریدار این موضوع را مطرح کرده در حالی که موکل شما می‌گوید این کار را انجام نداده است.

نماینده دادستان گفت: تعداد ١٣ بارنامه موجود است و مجموع آنها به ١۴۵١ تن می‌رسد.

وکیل متهم خرمی هم گفت: بارنامه‌ها ۶ رقمی هستند در حالی که تمام بارنامه‌هایی که شما گفتید یا چهار رقمی یا هشت رقمی بوده‌اند، من نمی‌توانم بارنامه‌ای که ۶ رقم نباشد را قبول کنم.

در ادامه این جلسه، قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام از متهم مجتبی علی عسگری خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند.

متهم علی عسگری ضمن رد اتهام با حضور در جایگاه اظهار کرد: اگر می‌دانستم که این کار اخلال در نظام اقتصادی است، آیا کاری می‌کردم که اخلالگر معرفی شوم؟ اقدامات من بدون سوء نیت بوده و مطیع تصمیم قاضی هستم.

وی در مورد اتهام اخلال کلان گفت: هدف بنده از فعالیت‌هایم کسب سود حلال بود و اخلال، اتهام سنگینی برای من است.

متهم عسگری اظهار کرد: جناب قاضی مشکل بنده این است که بعد از سه جلسه بازجویی و ۲۸ روز زندانی با قید وثیقه آزاد شدم اما بعدا مبلغ وثیقه از ۲ به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: آقای قاضی بنده اصلا نه تعاونی پلاستیک قم و نه تعاونی دیگری در کل ایران را نمی‌شناسم.

این متهم در مورد فیش‌های واریزی به نام خودش که در کیفرخواست مطرح شده اظهار کرد: خدا را شاهد می‌گیرم که بنده هیچ کدام از شرکت‌های کشت و صنعت دزفول و شرکت دیگری را نمی‌شناسم و حتی یک فیش واریزی هم وجود ندارد و با توجه به کیفرخواست در برخی فیش‌های واریزی فامیلی "عسکری" به جای "عسگری" درج شده است.

وی در خصوص بارنامه‌ها گفت: در سه جا از کیفرخواست به 65 بارنامه اشاره شده اما در جلد 2 کلا 59 بارنامه است. چرا در بارنامه‌ای که من دخیل نبوده‌ام اسم من هست.

متهم عسگری در رابطه با بخش ادله انتسابی جرم به متهمان اظهار کرد: بنده اذعان دارم که سود واسطه‌گری را دریافت کردم و از ابتدا هم هدفم کسب سود معقول و حلال بوده است.

وی افزود: جناب قاضی، 60 درصد بارنامه‌های بنده در برج یک و دو بارگیری شده است و بنده در برج 5 و 6 حتی یک گرم هم بار نداشته‌ام. لذا سود من بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در هر یک کیلو بوده و در کل بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان سود برده‌ام. چه بهتر بود که سودها روز به روز و هفته به هفته محاسبه می‌شد.

این متهم افزود: از قاضی محترم درخواست دارم که از فروشندگان و خریداران سوال کنید و بررسی کنید که آیا لیست بارهای منتسب به من درست است یا خیر.

متهم عسگری درباره اخذ سهمیه از بورس گفت: بنده قابلیت این را نداشتم که از بورس سهمیه بگیرم چه برسد به آنکه بخواهم به دنبال سهمیه تخفیفی باشم.

وی ادامه داد: بنده ۱۶ سال در این بازار فعالیت می‌کردم لذا به دنبال آن نبوده‌ام که با گران شدن ارز وارد بازار شده و به دنبال سوداگری باشم.

این متهم ادامه داد: تنها کار من خرید مواد از یک کارخانه فروش آن به یک کارخانه نیازمند دیگری بود که با سود معقول انجام داده‌ام در حالی که حتی نمی‌دانستم این کار اخلال در نظام تولید بوده است.گفتنی است بعد از صحبت‌های متهم عسگری، قاضی مسعودی مقام گفت: باید این موضوع را یادآور شد که کارخانه تندگویان افزایش ۳۰ درصدی نداشته بلکه افزایش ۲۰ درصد داشته و اینکه می‌گویند کارخانه تندگویان افزایش قیمت داشته صحیح نیست.

نماینده دادستان درباره دفاعیات متهم عسگری گفت: شما مدام درباره عدم اطلاع خود سخن گفته‌اید. شما دلال بودید. چگونه سهمیه مربوط به کارخانه را می‌خریدید و آن را در بازار آزاد می‌فروختید سپس می‌گویید نمی‌دانستم این عمل خلاف است؟

حسینی با بیان اینکه متهم عسگری اصل را می‌پذیرد گفت: شما در پرونده خود اقرار کردید که از فروش مواد اولیه ۳ میلیارد تومان و از خرید حواله ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان سود کردید حال این موضوع را توضیح دهید.

متهم در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان اظهارکرد: شما در یک سوال عنوان کردید میزان سرمایه‌گذاری بنده در حوزه پتروشیمی چقدر بوده و میزان سود بنده تا چه اندازه اخذ شده است من هم به ترتیب پاسخ این سوالات را دادم و اول درباره سرمایه‌گذاری توضیحاتی دادم و سپس به میزان سود دریافتی پرداختم لذا بخشی که نماینده دادستان مدنظر قرار داده است اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری‌ها بود نه اخذ پول.

نماینده دادستان خطاب به قاضی گفت: انتساب ۹ میلیون تومان در مورد متهمان و دلالان که در کیفرخواست اشاره شده به نظر صحیح نمی‌باشد لذا من دستور دادم تا کارشناسان و ضابطان جلسه‌ای برگزار کرده و این موضوع را بررسی کنند که بدون شک در جلسه بعدی به اطلاع دادگاه خواهیم رساند.

قاضی بعد از صحبت‌های نماینده دادستان و متهم گفت: زمانی که تولید کننده واقعی اعلام می‌کند که نیاز به مواد اولیه دارد به وی سهمیه می‌دهد، اما متاسفانه برخی از شرکت‌ها یا اصلا تولید نمی‌کردند یا فعالیتی نداشتند.

وی خطاب به متهم گفت: شما باید بدانید که این کالا سهمیه‌بندی است و سهمیه‌بندی آن نیز مشخص است اینکه می‌گویید که اطلاع نداشتم قابل پذیرش نیست.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: از سوی دیگر برخی آقایان می‌گویند ما پروانه داریم در حالی که این موضوع هم منتفی است چرا که پروانه برای تولید کننده است از سوی دیگر برخی افراد هیچ فعالیتی نداشتند و خواهان سهمیه بودند.

وی تاکید کرد: پرونده‌های مختلفی در این زمینه از مناطق مختلف مانند استان آذربایجان در حال بررسی است و باید گفت که به حد وفور در این زمینه پرونده وجود دارد که البته همه آن‌ها به میزان این حد از تناژ نیست و اگرچه گمان می‌کنید این پرونده عمده و کلان نیستند، اما بدانید که این پرونده‌ها کلان هستند.

قاضی مسعودی مقام گفت: این را هم بگویم که همه جزئیات را می‌دانند وقتی در سراسر کشور همه این فعالان ورود دارند نشان می‌دهد از قبل تبادلات و اطلاعات به آن‌ها داده شده است.

در پایان این جلسه قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد، گفت: به وکیل آقای فرزاد محبوبی آذریان، متهمی که در دادگاه حضور نداشته در ۹۸.۵.۲۳ ابلاغ کردیم که وثیقه‌شان به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به نفع دولت ضبط خواهد شد و قرار بازداشت او هم صادر می‌شود.

وی افزود: به وکیلشان بفرمایید که وثیقه ۳۰ میلیاردی ایشان صبح فردا برای ضبط به دادسرا می‌رود و این عواقب عدم حضور در دادگاه است.